اختتمت بمقر قيادة أركان الحرس الوطني في نواكشوط، أعمال اللقاء الذي جمع عددا من أعضاء الحكومة بالولاة، حول تقريب الإدارة من المواطن، المنظم من طرف وزارة الداخلية واللامركزية تحت شعار “من أجل إدارة فعالة في خدمة المواطن”.
وقد مكن اللقاء، الذي دام يومين، تسعة عشر قطاعا وزاريا من استعراض ما تم إنجازه من برامج ومشاريع إنمائية لصالح المواطنين في عموم البلاد، وفي شتى المجالات ذات الصلة بالتنمية المحلية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والآفاق المستقبلية لعمل تلك القطاعات العمومية الهادف في مجمله إلى إنصاف المواطن وتحقيق رفاهيته، وذلك تجسيدا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
واستعرض اللقاء الأول من نوعه، تنفيذ السياسات والبرامج العمومية في إطار تكاملي بين القطاعات الحكومية والإدارات الإقليمية، والخطوات التي قطعتها تلك الجهات على طريق تنفيذ التعليمات التي أصدرها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يوم 24 مارس 2022 بخصوص تقريب الإدارة من المواطنين، وجعل الخدمة العمومية ميسّرةً لكل مواطن.
وأكد الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية، السيد محمد محفوظ ابراهيم أحمد، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء جاء تتويجا لخطاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يوم 24 مارس 2022 واللقاء الذي شرف به فخامته السادة الولاة في نفس اليوم وحملهم خلاله المسؤولية الكاملة عن تسيير دوائرهم الإدارية ومتابعة البرامج الحكومية المنفذة ضمن الحيز الجغرافي لتلك الدوائر، وحثهم على تبني مقاربة إدارة القرب المسخرة لخدمة المواطن مع المحافظة على احترام شرفه وكرامته.
وأضاف الأمين العام أن العروض التي قدمت خلال هذا اللقاء تركزت حول ما تم إنجازه بالفعل من خطط وبرامج ومشاريع إنمائية لصالح المواطنين في عموم البلاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة والآفاق المستقبلية بخصوص تطبيق البرنامج الإنمائي لفخامة رئيس الجمهورية الهادف إلى إنصاف كل مواطن وتحقيق الرفاه المنشود.
وقال إن النقاشات الجادة والتمحيص الدقيق الذي طبع أعمال هذا اللقاء تطرق لمجمل القضايا الراهنة كالخطة الوطنية لمؤازرة المتضررين من الأمطار والحملة الزراعية والتحضير لافتتاح السنة الدراسية المقبلة وخطة إنصاف وحماية المراعي وحجم استفادة المواطنين من الخدمات العمومية وغيرها من المجالات ذات الصلة بالتنمية المحلية.
وأوضح الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية أن هذا اللقاء سيتوج بتقرير مفصل عن الوضعية الحالية لأهم المعوقات والمشاكل التي تم طرحها بالمناسبة واقتراح آلية ملائمة لمتابعة وحلحلة تلك المشاكل عبر التنسيق البيني بين القطاعات المعنية والسلطات الإقليمية.
وأوصى المشاركون في البيان الختامي لأعمال هذا اللقاء، الذي قرأه السيد ماحي ولد حامد، المدير العام للإدارة الإقليمية، بمواصلة هذا النوع من اللقاءات وصياغة التوصيات النهائية التي تم التوصل إليها في وثيقة موحدة يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.
وحضر أعمال الجلسة الختامية الأمناء العامون لعدد من الوزارات ومسؤولون من وزارة الداخلية واللامركزية وبعض القطاعات الحكومية المعتية.
الوزير
