أيام تحسيسية وإعلامية حول برنامج منظومة المعلومات الشرطية لغرب إفريقيا (وابيس)

بدأت صباح اليوم الثلاثاء بفندق أزلاي في نواكشوط أعمال أيام تحسيسية وإعلامية حول برنامج منظومة المعلومات الشرطية لغرب إفريقيا (وابيس) منظمة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني عبر المركز الوطني لجمع وتسجيل البيانات الشرطية وبالتعاون مع الإنتربول المكلفة بتنفيذ البرنامج المذكور وبمشاركة الاتحاد الأوروبي.

ويهدف هذا اللقاء الذي يدوم ثلاثة أيام إلى إطلاع قطاع الشرطة في بلادنا ودول غرب إفريقيا على وظائف النظام المذكور ودوره في تحسين أداء أجهزة إنفاذ القانون في المنطقة وتعزيز ودعم السلطات المحلية للبرنامج وحث المستفيدين من تدخلات هذا البرنامج على استخدامه بشكل دائم في عملهم اليومي وتقاسم المعلومات الشرطية مع الأجهزة الأخرى المعنية باستخدام البرنامج.

واكد الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد محمد محفوظ إبراهيم أحمد في كلمة له بالمناسبة أن تنفيذ هذا البرنامج على المستوى الوطني سيكون له الأثر البالغ في الرفع من أداء أجهزة إنفاذ القانون، مشيدا في هذا الصدد بما تحقق من أمن واستقرار في بلادنا بفضل المقاربة الأمنية التي تم إرساء دعائمها بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وبدوره أكد مدير الشرطة القضائية بالإدارة العامة للأمن الوطني، المفوض الرئيس عبد الله مبارك، في كلمة باسم المدير العام للأمن الوطني التزام موريتانيا ممثلة في الإدارة العامة للأمن الوطني تجاه هذا البرنامج.

وعبر عن شكره للاتحاد الأوروبي على دعمه السخي لبرنامج الأمن في منطقة الساحل والإنتربول على الجهود التي تبذلها لتنفيذ برنامج وابيس في موريتانيا.

أما السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي المعتمد لدى موريتانيا سعادة السيد غونس غويليم فقد أوضح أن هذا البرنامج الذي بدأ تنفيذه منذ شهرسبتمبر2012 يهدف إلى مساعدة أجهزة إنفاذ القانون في دول غرب إفريقيا وموريتانيا، على تبادل المعلومات الشرطية بالسرعة المطلوبة مما سيساهم في دحر الإرهاب وتوفير الأمن والاستقرار محليا وإقليميا ودوليا.

ومن جانبه عبر منسق برنامج وابيس السيد ريشارد كوتوي في كلمة له باسم الأمين العام للإنتربول عن شكره للسلطات الموريتانية على دورها الفعال في إطار هذا البرنامج، مؤكدا أهميته في دعم المنظومات الأمنية المحلية والمشتركة.

وحضر حفل افتتاح هذه الأيام التحسيسية الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد ولد أحمد عيده والمدير العام المساعد للأمن الوطني، المفوض المراقب محمد فال ولد الطالب والمستشار المكلف بالإتصال بوزارة الداخلية واللامركزية وعدد من الضباط في القطاعات العسكرية والأمنية الوطنية