أشرف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الثلاثاء بمقر الإدارة العامة للأمن الوطني، على تدشين نظام الأمن والمراقبة العامة لمدينة نواكشوط.
وقام فخامة رئيس الجمهورية، خلال الحفل بقطع الشريط الرمزي وإزاحة اللوحة التذكارية إيذانا ببدء تشغيل هذا المشروع الهام، قبل أن يؤدي جولة داخل مختلف أجنحة هذه المنشأة ويستمع لشروح مفصلة من طرف القائمين عليها.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديث الأجهزة الأمنية وجعلها قادرة على ضمان السلام والأمن والنظام العام في مدينة نواكشوط .
كما سيعمل هذا النظام على الرفع من مستوى الحماية العمومية من خلال وضع بنية تحتية للمراقبة والتواصل المندمج في نواكشوط تحديدا، عبر نشر كاميرات مراقبة (بالفيديو) تمكن من المراقبة الآنية للأمن في المناطق الحسّاسة، مع القدرة على التدخل الفوري والفعّال، كلما تطلب الأمر ذلك، بفضل نظام اتصال بين مختلف مصالح الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى.
وسيتيح هذا البرنامج، إمكانية معالجة المعطيات التي تشكل تهديدا للنظام العام، والتكفل بالطوارئ الأمنية، عبر التواصل والتدخل العاجل من قبل مصالح الشرطة، لاسيما في المناطق المعقدة مثل الأسواق الكبرى والمصارف وملتقيات الطرق الأساسية، ومداخل ومخارج النقاط الرئيسية في العاصمة.
ويتضمن نظام المراقبة في تركيبته جملة من الآليات والأدوات الفنية المتمثلة في، تجهيزات لمراقبة المناطق الحساسة؛ نظام اتصال من الجيل الرابع يضم، 1500 محطة متنقلة مع إمكانية الوصول إلى 3500 محطة؛ خمس سيارات للقيادة المتنقلة؛ 20 محطة أساسية، نظام مراقبة بالفيديو يشمل 316 كاميرا مراقبة مع إمكانية التوسع إلى 1000 نقطة مراقبة.
كما يشمل هذا النظام ثلاثة مراكز مناطقية، في مباني الإدارات الجهوية للأمن، و34 محطة في مفوضيات الشرطة في عموم أنحاء العاصمة.
وتم تمويل مشروع “نظام الحماية والمراقبة العمومية لمدينة نواكشوط” من طرف حكومة جمهورية الصين الشعبية بغلاف مالي يصل ستةَ مليارات و294 مليون أوقية قديمة.
وقد تمكنت بلادنا بفضل اعتماد هذه الاستراتيجية والمضي قدما في تنفيذها من حماية الوطن والمواطن وإرساء التنمية ودحر الإرهاب والعمل على تجفيف منابعه، ماضية في الآن ذاته في العمل على حماية المؤسسات الديمقراطية وصون الحريات.
وأوضح معالي وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، في كلمة بالمناسبة، أن هذا التدشين يشكل حلقة ضمن تدشينات عديدة تواكب تخليد عيد الاستقلال المجيد، كما تؤكد حجم الإنجازات الكثيرة التي ما فتئت تتوالى منذ تولي فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مقاليد السلطة.
وقال إن هذا المشروع، يشكل ترجمة حية، لما يوليه فخامة رئيس الجمهورية، للأمن عموما، وللأمن الحضري خصوصا، من بالغ اهتمام.
وأشار إلى أنه لاانتظام لحياة اجتماعية، ولا إمكان لبناء أو نماء، إلا في ظل أمن راسخ الأساس، يضمن سلامة الأفراد وممتلكاتهم، وقدراتهم على مزاولة أنشطتهم اليومية، في حرية وطمأنينة.
وأبرز أن تحقيق الأمن في الوسط الحضري، أصبح أكثر صعوبة وتعقيدا، بحكم تسارع النمو الحضري واطراد انتشار الجريمة.
وقال إن القطاع، وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، حرص، في إطار خطة عمله الاستراتيجية 2020-2024، على دعم قدرة الأجهزة الأمنية، على التكيف مع التجدد المستمر لأشكال وأساليب الجريمة، مستعينا في ذلك، بتعزيز القدرات والمهارات المهنية لأفراد الشرطة الوطنية، وبمدهم بالتجهيزات التقنية المتطورة والملائمة.
ونوه بأن مشروع “نظام الحماية، والمراقبة العمومية، لمدينة نواكشوط” ممول من حكومة جمهورية الصين الشعبية، بغلاف مالي يربو على ستةَ مليارات أوقية قديمة، وهو هِبة، مشكورة، من جمهورية الصين الشعبية الصديقة، منوها بالتعاون الوثيق والتاريخي، بين بلادنا وجمهورية الصين الشعبية.
وبخصوص المختبر الجنائي الذي تم تدشينه مساء اليوم أيضا من طرف فخامة رئيس الجمهورية، قال معالي وزير الداخلية إن هذا المختبر يتكون من وحدة للبيولوجيا، والكيمياء، تستخدم DNA في إطار فحص العينات البشرية في مسرح الجريمة، ودراسة البصمات، ووحدة لفحص المواد المخدرة، والمؤثرات العقلية، والسموم، وأخرى لمعالجة بقايا طلقات الأسلحة النارية، والذخائر، كما يعتمد المختبر على نظام آلي للبصمات.
وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني، باشرت اكتتاب طاقم متكامل، من ضباط شرطة، متخصصين في الكيمياء، والبيولوجيا، والطب، والمعلوماتية، مع تأطير وتكوين مجموعة من ضباط الصف متخصصة في ميدان مسرح الجريمة.
وأبرز أن هذين المشروعين سيكون لهما الأثر الإيجابي على عصرنة ومضاعفة فعالية أداء الجهاز الأمني في مكافحة الجريمة، وضبط الأمن العام، مبرزا أنهما يشكلان، لبنة جديدة، في الاستراتيجية الأمنية المندمجة، التي أرسى، صاحب الفخامة، دعائمها وحدد مقاصدها.
الوزير
