صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء، برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 2018 - 033 الصادر بتاريخ 08 أغشت 2018 المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.
و أوضح وزير الداخلية واللامركزية، الدكتور محمد سالم ولد مرزوك، في عرضه أمام السادة النواب، أن مشروع القانون يهدف إلى تغيير سن التقاعد بالنسبة لموظفي الشرطة الوطنية المحددة في المادتين 49 و 50 من القانون رقم 2018- 033 الصادر بتاريخ 8 أغشت 2018 المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.
و أضاف معالي الوزير أن الهدف من هذا التغيير هو مواءمة سن تقاعد أفراد الشرطة الوطنية مع الأسلاك العسكرية والأمنية (الجيش – الدرك – الحرس) التي استفاد أفرادها مؤخرا من زيادة سنتين في سن الخدمة.
و نبه وزير الداخلية واللامركزية إلى أن مشروع القانون من شأنه تمكين البلاد من الاستفادة أكثر من ذوي الخبرة في قطاع الشرطة الوطنية، وسد بعض النواقص في المصادر البشرية.
و بموجب مشروع القانون ستكون سن التقاعد بالنسبة لأفراد جهاز الشرطة الوطنية على النحو التالي:
أسلاك الإطار العام:
- 64 سنة بالنسبة لرتبة مفوض شرطة مراقب،
- 62 سنة بالنسبة لرتب: مفوض شرطة إقليمي، مفوض شرطة رئيس، مفوض شرطة، ضابط شرطة، مفتش شرطة،
- 59 سنة بالنسبة لسلك ضباط صف الشرطة،
- 57 سنة بالنسبة لسلك وكلاء الشرطة.
أسلاك الإطار الفني:
- 64 سنة بالنسبة لرتبتي طبيب مفوض شرطة مراقب، مهندس مفوض شرطة مراقب،
- 62 سنة بالنسبة لرتب: طبيب مفوض شرطة إقليمي، مهندس مفوض شرطة إقليمي، طبيب مفوض شرطة رئيس، مهندس مفوض شرطة رئيس، طبيب مفوض شرطة، مهندس مفوض شرطة، طبيب ضابط شرطة، مهندس ضابط شرطة، فني عالي ضابط شرطة.
- 59 سنة بالنسبة لرتبة فني ضابط صف شرطة.
الوزير
