أكد معالي وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد سالم ولد مرزوك ، أن الدولة قوية جدا ولديها كل الوسائل لحماية المواطنين ولا تمكن زعزعة أمنهم، فالوضع الأمني تحت كامل السيطرة وتم اتخاذ إجراءات منسقة بين كافة الأجهزة الأمنية، موضحا أن البيان الذي قدمه اليوم استعرض الحالة الأمنية وشخص أسبابها وقدم مقترحات لحلها على المدى القريب والمتوسط والطويل.
وأبرز معالي الوزير في تعليقه على البيان المتضمن إشكالية الأمن الحضري: الإجراءات المستعجلة والآفاق، أن معدلات الجريمة تراجعت بفارق كبير خلال العام 2020 والنصف الأول من هذا العام، مقارنة بالفترات السابقة، سواء تعلق الأمر بأعداد الجريمة أو نوعها، مؤكدا أنه سيتم نشر بيانات حول معدلات الجريمة شهريا كما سيتم اطلاع المواطنين عليها.
وطمأن المواطنين والمقيمين أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني أبدى حرصه الكبير على توفير الأمن، حيث ترأس يوم الاثنين الماضي المجلس الأعلى للأمن بعد زيارة ميدانية، أداها لولايات نواكشوط.
و أضاف أن فخامة رئيس الجمهورية، خلال ترأسه للمجلس المذكور، أعطى توجيهات بإعداد استراتيجية سريعة متعددة القطاعات لمعالجة أسباب الجريمة عموما، وعلى المستوى الحضري خصوصا.
وأوضح معالي الوزير أن قطاعه قام لأول مرة بإعداد مسطرة يتم من خلالها تقييم وتصنيف الجريمة وتوفير معطيات حولها، مما نتج عنه تراجع في الجرائم، إضافة إلى استحداث إجراءات جديدة للتنسيق الأمني، مؤكدا ضرورة أن يضطلع الجميع بدوره في هذه المقاربة الأمنية الجديدة.
وفي رده على سؤال حول تعمد بعض الجهات إشاعة الخوف وترويجه وتضخيمه، شدد معاليه على ضرورة اتحاد الجميع ضد العنف أيا كان، والتبليغ عن كل ما من شأنه أن يمس أمن المواطنين، لأن ذلك واجب وطني، منبها إلى وجود رقمين مفتوحين دائما في كل ولاية، داعيا الصحافة إلى الابتعاد عن نشر الشائعات، مستشهدا ببعض النماذج الحية التي وقعت مؤخرا في بعض المناطق.
