خصصت الجمعية الوطنية، جلستها العلنية التي عقدتها صباح اليوم الاثنين برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، للاستماع لردود معالي وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد سالم ولد مرزوك، على السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف النائب محمد الأمين سيدي مولود.
وأوضح النائب في سؤاله أنه "في الوقت الذي يحتاج فيه المواطن إلى مزيد من الأمن وحماية الكرامة، تقوم بعض التشكيلات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية واللامركزية، بقمع المواطنين بسبب قيامهم بأنشطة سلمية هادئة وهادفة" حسب تعبيره.
وأشار النائب إلى أن هذا "القمع شمل هيئات نقابية ومهنية وتشكيلات حقوقية ومواطنين عاديين، وتم بعض ذلك داخل بعض الوزارات وفي الحرم الجامعي وأمام الجمعية الوطنية"، مشيرا إلى أن "القمع شمل طلاب الجامعات وأساتذة المراكز والحماله والحقوقيين، ليصل إلى الأطباء وغيرهم"، حسب ما ورد في سؤال السيد النائب.
ووجه السيد النائب سؤاله إلى معالي وزير الداخلية واللامركزية، قائلا "ألا ترون أن استسهال القمع والتنكيل بالمواطنين يخالف القانون، ويقوض المؤسسات، ويشوه صورة الوطن، وأنه بدل هذه الممارسات السلبية يجب العمل على حل مشاكل المواطنين، وإشغال قوى الأمن بدورها الأساسي وهو حماية المواطنين والسهر على أمنهم وكرامتهم، وليس قمعهم وإهانتهم"؟.
وشكر معالي وزير الداخلية واللامركزية، النائب على هذا السؤال المتعلق بممارسة الحريات والمحافظة على الأمن والنظام العامين، والذي سيتيح الرد على بعض القضايا غير الدقيقة التي وردت في سؤاله خصوصا فيما يتعلق بوضعية الأمن على مستوى انواكشوط.
وأشار إلى أن بعض الجهات التي لديها صلة بشبكات التواصل الاجتماعي تحاول دائما فرض الأمور لفهمها مجال الحريات الفردية والجماعية خارج إطار القوانين والنظم المعمول بها في البلد.
ونبه إلى أنه على الجميع التفاهم حول الإطار العام الذي يمكن أن تعالج فيه هذه القضايا التي هي أهم من تحلل أو تطرح بصفة ليست عميقة أو على أساس مجموعة من الأرقام غير الدقيقة.
وأشار إلى أن القصة التي حدث ليلة ماضية تجيب على كثير من المغالطات التي يتم تداولها، حيث قام أحد المدونين بنشر صورة شخص متوفى في مدينة يقال لها "ليره" بجمهورية مالي، وادعى أن هذا الشخص المتوفى موجود قرب "منزل أشريف ولد عبد الله" بمقاطعة لكصر، ثم عرض نفس الجثة على أنها موجودة عند الحنفية الرابعة بمدينة انواذيبو.
وقال إن أمن المواطنين وطمأنينتهم لا يمكن لأي أحد أن يتلاعب بهم، مهما كان مدونا أو صحفيا أو غير ذلك، مشيرا إلى أن القانون فوق الجميع وسيطبق على الجميع.
وذكر بأن موريتانيا اختارت النظام الديموقراطي كنمط لتنظيم السلطات في البلد، وهو ما أكد عليه فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بأن هذا الخيار خيار استراتيجي، مشيرا إلى أن الجميع مطالب بالمحافظة على هذا المكسب وبتطويره وتأطيره.
وأشار إلى أن الهدف من الديموقراطية هو خلق نظام سياسي يتكون حول سلطة مخولة دون غيرها من السلط الأخرى وتتوفر على القوة العمومية الشرعية تفرض من خلال احترام المؤسسات والقوانين، مشيرا إلى أن هذه السلطة تعمل على أساس القوانين الأساسية والنظم التي تحدد الطريقة التي تعمل بها.
وأوضح أن الحكومة الحالية عملت على استعادة وإرساء قواعد دولة القانون، وإعطاء القوة التي يتيحها القانون لكل المؤسسات لحماية الحريات الفردية والجماعية وتعزيز التعايش، مشيرا إلى أن مختلف الإجراءات المقام بها في مختلف المجالات الهدف منها إنماء البلد والحفاظ على السلم الأهلي.
وقال إن كل من يعمل على نشر الأمور غير الدقيقة وبث الفتنة والحقد بين الناس، سيقدم للمحاكم لأن ذلك هو ما ينص عليه القانون، مشيرا إلى أن كافة حقوق المواطنين، في إطار الدولة الديموقراطية، مصانة ويضمنها الدستور، ولكن هناك أيضا واجبات عليهم في موازاة حقوقهم ولها طابع أساسي وليست حبرا على ورق فقط.
وأشار معالي وزير الداخلية واللامركزية، إلى أن الحقوق الفردية مهمة وأساسية والحقوق الجماعية كذلك لديها نفس القيمة، مشيرا إلى أن تحديد المسؤولية الفردية وتحديد الحريات يرتبط مع الحقوق الجماعية.
وقال إن النظام العام هو الضامن لأمن المواطنين والمحافظة على ممتلكاتهم، وهو المحافظ على حياة المجتمع الجماعية، وهو الذي يحدد الصلاحيات في كل بلد.
