وزير الداخلية واللامركزية يؤكد أن الوضع الأمني في بلادنا بعيد من التأزم الذي يحاول البعض الترويج له

عقدت الجمعية الوطنية صباح اليوم الاثنين جلسة علنية برئاسة الشيخ أحمد بايه للاستماع للاستماع لردود معالي وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد سالم ولد مرزوك، على السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف السيدة النائبة عائشة بنت سيدي محمد بونا، المتعلق بواقع الأمن داخل العاصمة نواكشوط وفي بعض المدن الداخلية، والإجراءات التي تنوي الوزارة القيام بها لمحاربة عمليات السطو والسلب والقتل

وأكد معالي وزير الداخلية واللامركزية على أن مستويات انعدام الأمن في جميع بلدان العالم تقاس من خلال مؤشرات معروفة. فهي معطيات موضوعية تعد بطريقة علمية قد تخضع لتفسيرات مختلفة علي الرغم من رجاحتها.

وأضاف أنه في بلادنا لم يبدأ العمل على جمع ومعالجة المعطيات المتعلقة بالأمن إلا سنة 2020 في إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وذلك من أجل إرساء أسس القواعد السليمة لسياسة أمنية داخلية حقيقية.

وأكد معالي الوزير أنه "عندما نتحدث اليوم عن الوضع الأمني، فإننا نعرف جيدا ما الذي نتحدث عنه، وخاصة الأشكال التي نواجهها. فعلى هذا الأساس أنشأنا نظام قاعدة بيانات متعدد المصادر يعطي يوميا صورة دقيقة عن الحالة المتعلقة بالأمن علي عموم التراب الوطني، و يتم بموجبه تصنيف جميع الجنح والجرائم حسب الشكل ووفقًا للمعايير المتبعة دوليًا، وهو ما لم يكن متاحا في السابق".

واعتبر الوزير أنه أخذنا سنة 2017 كقاعدة مرجعية، فإن مجموع الجنح والجرائم المسجلة علي عموم التراب الوطني انخفضت من 11.149 حالة في تلك السنة إلى 3.748 حالة في سنة 2020، بنسبة انخفاض وصلت 66.4% وتراجعت حالات السرقة بجميع أنواعها بين العامين المذكورين من 10.748 حالة إلى 3.662 حالة، بنسبة انخفاض وصلت 66٪. أما حالات الاغتصاب التي وصلت 341 حالة سنة 2017 فقد تراجعت إلى 58 حالة سنة 2020، أي بنسبة انخفاض وصلت 83٪.

وبخصوص جرائم القتل، أكد الوزير أنها قد تراجعت من 60 حالة في سنة 2017 إلى 28 حالة سنة 2020، بنسبة انخفاض وصلت 53.3٪.

وأضاف أن هذه المعطيات إذن تُظهر بوضوح أن الوضع الأمني في بلادنا تحت السيطرة، وفي تحسن مستمر، وهو وضع بعيد كل البعد من التأزم الذي يحاول البعض الترويج له.