أكد معالي وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين أن الخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة للمواطنين هي الشرط الأول لحصولهم على الخدمات التي تقدمها القطاعات العمومية الأخرى.
وأضاف معالي الوزير خلال زيارة أداها اليوم الإثنين لمقر الوكالة ومركزي تقييد المواطنين والأجانب بمقاطعة لكصر، أن هذه الزيارة شكلت بالنسبة له فرصة لتذكير القائمين على هذا المرفق العمومي والتأكيد لهم على ضرورة تجسيد تعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني المتعلقة بتقريب الخدمة العمومية من المواطن في عموم البلاد وتقديمها له بسهولة ويسر وشفافية مع الاحترام الكامل.
وأشار معالي وزير الداخلية واللامركزية إلى أن هذه الزيارة مكنته والوفد المرافق له من الاطلاع على تاريخ الوكالة وحجم المشاكل المطروحة لها ونوعيتها وآفاق حلولها في المستقبل.
وقد تميزت الزيارة التي أداها معالي الوزير للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بعقد لقاء مع القائمين على هذا المرفق العمومي قبل القيام وجولة داخل مختلف المصالح التابعة للوكالة، وزيارة مركزي تقييد المواطنين والأجانب بلكصر.
وفي مختلف المحطات التي شملتها الزيارة استفسر معالي الوزير عن أدق التفاصيل المتعلقة بالخدمات التي تقدمها مختلف المصالح التي شملتها الزيارة والعراقيل المطروحة لكل منها على حدة.
وشدد معالي الوزير خلال الاجتماع الذي عقده بأطر الوكالة على ضرورة تبسيط الإجراءات وتسهيل وصول كل مواطن إلى الخدمات التي تقدمها الوكالة، دون وسيط وأخذ الحالات الإنسانية بعين الاعتبار كالحالات المرضية التي يتطلب سفر أصحابها الحصول على أوراقهم في وقت محدد ودون تأخير.
ودعا معالي الوزير القائمين على الوكالة إلى اقتراح الحلول التي يرونها مناسبة ونهائية لكافة الإشكالات المطروحة قبل الاستحقاقات القادمة وغيرها من التحديات والإكراهات التي تتطلب منا مواءمة عمل الوكالة مع متطلبات كل مرحلة وجعلها في جاهزية دائمة لتقديم خدماتها الضرورية للمواطنين.
وبدوره قدم الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة السيد أحمد ولد المختار ولد بوسيف جملة من الاقتراحات العملية الهادفة إلى تذليل كافة الصعاب والعقبات التي قد تحد من مردودية عمل الوكالة والتي من بينها القيام بحملة تحسيس وطنية من أجل تجديد بطاقات التعريف الوطنية.
وكان الوزير مرفوقا خلال هذه الزيارة بالأمين العام للوزارة السيد محفوظ ولد إبراهيم وعدد من المسؤولين المركزيين.
