علق معالي وزير الداخلية و ترقية اللامركزية و التنمية المحلية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، مساء اليوم الأربعاء، خلال النقطة الصحفية لمجلس الوزراء على مشروع قانون يلغي و يحل محل القانون رقم 2018-033 الصادر بتاريخ 8 أغشت 2018، المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.
و من أجل إيجاد إطار قانوني منظم للشرطة الوطنية ينسجم مع القوانين التي تحكم الأجهزة العسكرية والأمنية الوطنية، يأتي مشروع القانون الحالي ، الذي يحدد بوضوح المسار المهني للقطاع و يعيد ترتيب وتنظيم الأسلاك، لتنسجم مع نظم القطاعات العسكرية والأمنية الموازية؛
و من الإضافات التي جاء بها النظام الأساسي الحالي:
➢ اعتبار ما ترتب على دمج التجمع العام لأمن الطرق ضمن جهاز الشرطة.
➢ توسيع مهام الشرطة لتشمل المرور والسلامة الطرقية ، التي كانت ضمن مهام أمن الطرق ، كــ:
➢ إعادة تنظيم الرتب لتتوافق مع الأجهزة العسكرية والأمنية.
➢ استحداث رتبتي "مراقب عام" و"مفتش عميد" وهما جديدتان.
➢ حصر الولوج إلى قطاع الشرطة من خلال رتبتي مفتش شرطة و وكيل شرطة من الإطار العام ومفتش رئيس في الإطار الفني.
➢ إلزامية الخضوع لتكوين لمدة 3 سنوات لرتبة مفتش وسنة، لسلك الوكلاء.
