البيان الختامي للمؤتمر التشاوري حول مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وشبكات المهربين

بدعوة من معالي السيد محمد سالم ولد مرزوك، وزير الداخلية واللامركزية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، تم تنظيم مؤتمر تشاوري وزاري حول مكافحة الهجرة غير النظامية، عبر الفيديو-كونفرانس، يوم الخميس 24 ديسمبر 2020. بمشاركة وزير خارجية جمهورية غامبيا ووزير الأمن والحماية المدنية بجمهورية مالي ووزير الداخلية بجمهورية السنغال.

وقد انعقد المؤتمر بهدف التفكير في الآليات والسبل الكفيلة بمكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر على طريق غرب إفريقيا - الأطلسي.

وبعد تسليط الضوء على رغبة الدول الأربع في تعزيز التشاور الدائم والتنسيق الأفضل من أجل اتخاذ إجراءات أكثر فعالية ضد الشبكات الإجرامية، قرر المؤتمر اتخاذ التدابير التالية:

1- تعزيز التعاون في مجال مكافحة شبكات الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والتهريب.

2- بناء القدرات وتحسين تجهيزات قوات الأمن المكلفة بمكافحة الهجرة غير النظامية بدعم من الشركاء.

3- إنشاء إطار عمل تشاوري غير رسمي، كخطوة أولى، يتألف من قادة الهياكل المكلفة بمكافحة الهجرة غير النظامية وتسيير الحدود في الدول الأربع.

وسيترتب على آلية التشاور هذه عقد اجتماعات شهرية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021، وبعد ذلك سيعقد اجتماع وزاري لتقييم النتائج واتخاذ القرارات المناسبة.

وفي ختام المؤتمر، أعرب الوزراء عن تثمينهم لمبادرة حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بخصوص عقد هذا المؤتمر الهام، وقدموا التهانئ لموريتانيا على ما أحرزته من تقدم في مختلف المجالات بتوجيهات رشيدة من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

عن جمهورية غامبيا

د. فخري ممادو تانغارا

وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج

عن جمهورية مالي

العقيد موديبو كوني

وزير الأمن والحماية المدنية

عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية

د. محمد سالم ولد مرزوك

وزير الداخلية واللامركزية

عن جمهورية السنغال

آنتوان فليكس عبدولاي ديوم

وزير الداخلية