وزير الداخلية واللامركزية: الإصلاح الخاص بأفراد الأمن المدني سيتعزز حتى تشمل خدمات الأمن المدني كافة التراب الوطني
درس مجلس الوزراء وصادق خلال اجتماعه اليوم على مشروع قانون يحدد النظام الخاص لأفراد الأمن المدني.
و يضع مشروع القانون هذا إطارا قانونيا ملائما لتسيير أفراد الأمن المدني و يتكيف مع المهام الموكلة إليهم بالمقارنة مع نظرائهم في المنطقة.
وأكد معالي وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد سالم ولد مرزوك في تعليقه على مشروع القانون، أنه يهدف إلى حماية المواطنين وممتلكاتهم وتسيير الأزمات بمختلف أنواعها، مبرزا أن القانون يأتي لتكييف الأمن المدني مع التحولات الجديدة التي يشهدها المجتمع من نمو ديموغرافي.