أشرف معالي وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد سالم ولد مرزوك صباح اليوم الاثنين بقصر المؤتمرات في نواكشوط على افتتاح الورشة المنظمة بمناسبة الانطلاقة الرسمية لمشروع تعزيز قدرات قوات الأمن الداخلي في مجالي الأمن وحقوق الإنسان.
ويهدف هذا المشروع، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي بغلاف مالي قدره 2ر3 مليون يورو، وتنفذه المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى تعزيز الثقة بين قوات الأمن والسكان في مجال حقوق الإنسان ومحاربة العنف على أساس النوع وتعزيز سيادة القانون وتحسين كفاءات المصالح المعنية بعمليات إنفاذ القانون وفقا لمقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكد وزير الداخلية واللامركزية في كلمة له بالمناسبة أن ثنائية الأمن وحقوق الإنسان تحتل مكانة بارزة في أولويات صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والذي وضعها منذ البداية موضع التنفيذ من خلال محاور الأمن والنظام العام والحريات العامة وغيرها من المقومات الأساسية للنظم الديمقراطية والمجتمع المدني في خطة وزارة الداخلية واللامركزية 2020-2024.
وأضاف أن هذه الرؤية تضع في الحسبان ضرورة المواءمة بين الترتيبات الأمنية والحوكمة مع المعايير الدولية في المجال، في ظل قواعد وممارسة سيادة القانون والشروع في تنفيذ إصلاحات رئيسية في مجلات الأمن العمومي والسلامة الطرقية والحماية المدنية مع احترام الحريات الفردية والجماعية.
وأكد معالي الوزير أن تغير العالم وتطور الوسائل وتجددها بسرعة كبيرة يحتم على مختلف الفاعلين في أي مجال العمل على تحسين مهاراتهم باستمرار واكتساب الكفاءات والتمهر وبناء القدرات والتكيف مع مختلف التطورات المرحلية، وهو ما سيوفر مشروع تعزيز قدرات قوات الأمن الداخلي الذي جاء في الوقت المناسب، حيث يتم تنفيذ جملة من الإصلاحات التأسيسية للنظام الداخلي للأمن.
وعبر وزير الداخلية واللامركزية عن شكره نيابة عن الحكومة الموريتانية للاتحاد الأوروبي على تفضله بتمويل هذا المشروع والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على الاهتمام الذي توليه لبلادنا والمتمثل في اختيارها ضمن ثلاث دول من مجموعة الخمس في الساحل ستستفيد من هذا المشروع.
بدورهم أجمع ممثلو الهيئات الدولية المعنية على أن هذا المشروع سيكون له بالغ الأثر الإيجابي على الأمن والاستقرار واحترام حقوق الإنسان في محيط الدول المستفيدة من تدخلاته في مجموعة الخمس في الساحل.
وجرى حفل الافتتاح بحضور وزير الدفاع الوطني و وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيسة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ووالي نواكشوط الغربية وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية.
وهذا نص خطاب معالي وزير الداخلية واللامركزية:
أصحاب المعالي الوزراء
السيد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني
السادة القادة العسكريون والامنيون
صاحب السعادة مندوب الاتحاد الأوروبي في بلادنا
صاحب السعادة المنسق المقيم لهيئات الأمم المتحدة في بلادنا
صاحب السعادة ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان
أصحاب السعادة السفراء
السيد والي نواكشوط الغربية
السيدة رئيسة جهة نواكشوط
السيد الحاكم
السيد العمدة
الضيوف الكرام،
السيدات والسادة؛
يحتل ثنائي الأمن وحقوق الإنسان مكانة بارزة في أولويات صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وفي هذا السياق وجه رئيس الجمهورية الحكومة بوضع هذه الأولوية موضع التنفيذ. ولذلك احتلت محاور الامن والنظام العام من جهة والحريات العامة والديمقراطية والمجتمع المدني من جهة اخرى الترتيبين الأول والثاني على التوالي في اهداف خطة العمل الاستراتيجية 2020-2024 لقطاعنا،
وتهدف هذه الرؤية إلى مواءمة الترتيبات الأمنية والحوكمة مع المعايير الدولية من حيث قواعد وممارسات سيادة القانون. لذلك تم الشروع في إصلاحات رئيسية، لا سيما تلك التي تعمل على تحسين العرض، بشكل كبير، فيما يتعلق بالأمن العمومي والسلامة الطُّرُقية والحماية المدنية، وذلك بموازاة جهد متواصل هدفه ضمان احترام الحريات الفردية والجماعية.
أيها السادة والسيدات
كما تعلمون، فإن الأزمة الصحية العالمية الحالية لم يقتصر تأثيرها على تأخير تنفيذ العديد من الإصلاحات، ولكنها أيضًا، ، وضعت قوات امننا في حالة استنفار دائم. وهو ما يستدعى، هنا، وقفة تحية وتقدير لهم على تميز العمل المنجز في ظروف محفوفة بالمخاطر. لكن على الرغم من ذلك كله استمر العمل على المضي في إنفاذ القانون ويقظة الجهات المسؤولة عن الأمن، وتمت معاقبة جميع الانتهاكات المبلغ عنها في مجال الحريات وحقوق الإنسان وفقًا للقانون ومراعاة للمطلب المزدوج المتمثل في التوعية والردع.
أيها السادة والسيدات
من المعروف أن التدريب الأولي ليس سوى نقطة البداية لمهنة مّا، فالعالم يتغير بسرعة والقواعد والوسائل في تجدد. لذا يجب علينا تحسين مهاراتنا باستمرار والعمل على اكتساب الكفاءات وأوضاع التكيّف. وعليه فإن بناء القدرات مسالة تتكرر وتتجدد، ومشروع تعزيز قدرات قوات الأمن الداخلي، الذي أتشرف بإطلاقه اليوم، من خلال هذه الورشة، يأتي في التوقيت المناسب، حيث يتم تنفيذ الإصلاحات التأسيسية للنظام الداخلي للأمن.
أيها السادة والسيدات
إن الهدف المتمثل في تعزيز قدرات قوات الأمن الداخلي فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والذي يسعى إليه هذا المشروع هو أحد عناصر تعزيز سيادة القانون التي هي المسعى والغاية. وبالتالي، سيمكن، دون شك، قواتِنا الأمنية من اكتساب معرفة حديثة واكتشاف ممارسات جديدة فيما يتعلق باحترام وحماية حقوق الإنسان، لتحسين كفاءة المصالح المعنية ، والمسؤولة بشكل خاص عن ضمان امتثال عمليات إنفاذ القانون بشكل صارم وفقا لمقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما نأمل أن تكون القوى الأمنية، من خلال هذا المشروع، بالإضافة إلى احترام حقوق الإنسان، القوةَ الدافعة وراء حماية حقوق الإنسان. وهو أمر أكثر فائدة لأنه يجعلهم مسؤولين عن المنع والتثقيف والقمع.
ايهاالسادة والسيدات
لا يساورني ادنى شك من أن التكوين المزمع سيكون له تأثير إيجابي على السلوك اليومي للأشخاص المكوّنين ومن هم تحت إمرتهم؛ لذلك أدعوهم إلى الحرص على الاستفادة القصوى
واسمحوا لي قبل الختام ، ونيابة عن الحكومة الموريتانية، أن أتوجه بالشكر الى الاتحاد الأوروبي الذي تفضل بتمويل هذا المشروع ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على الاهتمام الذي توليه لموريتانيا، والمتمثل في اختيارها ضمن ثلاث دول من مجموعة الخمس في الساحل تستفيد من المشروع.
وأعلن بعون من الله ورعايته افتتاح ورشة إطلاق مشروع بناء قدرات قوات الأمن الداخلي.
وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
