وزير الداخلية واللامركزية: الإصلاح الخاص بأفراد الأمن المدني سيتعزز حتى تشمل خدمات الأمن المدني كافة التراب الوطني

درس مجلس الوزراء وصادق خلال اجتماعه اليوم على مشروع قانون يحدد النظام الخاص لأفراد الأمن المدني.

و يضع مشروع القانون هذا إطارا قانونيا ملائما لتسيير أفراد الأمن المدني و يتكيف مع المهام الموكلة إليهم بالمقارنة مع نظرائهم في المنطقة.

وأكد معالي وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد سالم ولد مرزوك في تعليقه على مشروع القانون، أنه يهدف إلى حماية المواطنين وممتلكاتهم وتسيير الأزمات بمختلف أنواعها، مبرزا أن القانون يأتي لتكييف الأمن المدني مع التحولات الجديدة التي يشهدها المجتمع من نمو ديموغرافي.

وأشار إلى أن الكثافة السكانية التي تعرفها بعض المدن وزيادة الأنشطة الصناعية، كانت هي الأخرى من دوافع الحكومة لاتخاذ هذا القرار طبقا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني .

وأضاف أن هذا الإصلاح الخاص بأفراد الأمن المدني سيتعزز حتى تشمل خدمات الأمن المدني كافة التراب الوطني، مؤكدا أن هذا القطاع سيشهد خلال هذه السنة إنشاء إدارات جديدة في كل من كيدماغا وآدرار وتيرس زمور وتكانت، إلى جانب استحداث مركزين للإنقاذ البحري في كل من نواكشوط وداخلت نواذيبو.

وقال معالى الوزير إن المحور الثاني من إصلاح الأمن المدني يتمثل في اقتناء معدات ملائمة لتعزيز الحماية المدنية، إلى جانب تكوين وكلاء وضباط صف للأمن المدني بهدف مواجهة الكوارث التي قد يتعرض لها البلد لا قدر الله، وذلك في إطار المقاربة الأمنية العامة.